أبحاث و صيغ ودراسات

 

 
  الرئيسية نبــذة خدمات ضـمانات  
أبـحـاث أحـكام قوانين استشارات

لرجوع

صيغة دعوى صندوق الزمالة

   انه في يوم               الموافق                  الساعة

 

بناء على طلب السيد / ..........................ـ ........................( بالمعاش ) ويقيم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ـ  ويتخذ مكتب الحمصاني للأستاذ وائل عزت محمد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة  المحامي برقم 15ش كساب من المحطة الجيزة موطن مختار له .

انتقلت أنا                 محضر محكمة                        إلى محل إقامة:

السيد الدكتور / نقيب المعلمين بصفته رئيس جلس أدارة صندوق الزمالة للمعلمين ـ ويعلن بمقر النقابة العامة للمعلمين 3 ش سرايا الجزيرة ـ قسم قـصر النيل ـ القاهرة ـ ومحله المختار الشئون القانونية بالنقابة العامة للمعلمين القاهرة .

مخاطبا مع /

 

الموضوع

بتاريخ ........................... تم تعيين الطالب و كان يعمل .................. وبتاريخ .................. انتهت خدمته لبلوغه السن القانوني للمعاش وكان مشتركا بصندوق الزمالة للمعلمين من شهر ديسمبر عام 1991 ويخصم من راتبه الشهري الاشتراك بواقع 2% لحساب صندوق الزمالة حتى 30/6/1996م ويخصم من راتبه الشهري الاشتراك 7% لحساب صندوق الزمالة من 1/7/1996 وحتى انتهاء خدمته ، المنظم بالقرار رقم 27 لسنة 1993 الخاص بإنشاء صندوق التأمين الخاص لأعضاء المهن التعليمية واللائحة التنظيمية له و أن شرط الانضمام للصندوق هو عضوية نقابة المهن التعليمية  .

ولما كان من المقرر قانونا وفقا لا نصت عليه المادة 198 من القانون المدني أن الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها وكان مفاد ذلك أن جميع الالتزامات مصدرها القانوني ، لأن القانون هو الذي جعلها تنشأ من مصدرها ـ وحدد أركانها ، وبين أحكامها .

وحيث انه ولما كانت المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم القيم 227 لسنة 1996 والصادر بتاريخ 1/7/1996  قد نصت على أنه يخصم لحساب صندوق الزمالة لأعضاء المهن التعليمية ما يلي : 1) نسبة 7% من المرتب الشهري للعضو اعتبارا من مرتب يوليو 1996 .....) .

ولم كان الطالب منتظما في سداد الاشتراك حتى أحالته للمعاش وطُبقت عليه التعديلات إلا أنه لم يصرف سوى مبلغ 15000 جنيه خمسة عشر ألف جنيه وفوجئ بعدم صرف كامل مستحقاته وفقا للتعديل الحاصل بالقرار سالف الذكر ، وقد طالب المدعي المدعى عليه بصفته بصرف هذه المستحقات المالية من صندوق الزمالة إلا أنه رفض دون مبرر رسمي ولا مسوغ قانوني ، فتقدم بطلب للجان فض المنازعات قيد برقم (3016 لسنة 2014 ) ولكنه باء بالحفظ مما حدا بالمدعي لإقامة هذه الدعوى .

لذلك

 انتقلت أنا المحضر سالف الذكر في تاريخه إلى مقر المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة قصر النيل الدائرة (          )                  بمقرها بمحكمة عابدين الكائن بشارع رشدي ـ قسم عابدين وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم                   الموافق       /          /  2014  الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي باقي مستحقاته في صندوق الزمالة وتقدر تقريبا بمبلغ 15000 جنيه بعد خصم ما تم صرفه عند خروجه  من الخدمة , وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..